سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

381

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

آورده شده : از شرطى كه بايع به مشترى نموده و گفته اين متاع را به تو ميفروشم مشروط باينكه دوباره به من بفروشى چنين استفاده مىشود كه اساسا بايع قصد نقل و انتقال در بيع اول نداشته و گرنه اين شرط را نمىنمود و چون عقد تابع قصداست لاجرم انتفاء قصد مستلزم انتفاء عقد مىباشد . جواب شارح ( ره ) مرحوم شارح در مقام جواب مىفرماين : اين كلام ضعيف است زيرا مىتوان گفت چه‌بسا غرض بايع اين است كه ابتداء مشترى مالك متاع شده و سپس تملك خودش را از او تلقّى كند پس مالكيّت خود را بر مالكيّت مشترى مترتّب نمودن دلالت ندارد بر اينكه وى قصد بيع نداشته تا عقد باطل و فاسد باشد بلكه بايد گفت اساسا شرط انتقال مبيع از مشترى به بايع بواسطه عقد دوم لازمه‌اش اين است كه در عقد اول قصد نقل و انتقال محقق باشد زيرا انتقال دوم موقوف بر انتقال اوّلست پس چطور كسى كه قصد انتقال نداشته مىتواند چنين شرطى بنمايد . از اين گذشته دليل ديگرى كه ما براى ضعف اينكلام داريم اين است كه : اتفاق فقهاء بر اين است كه متعاقدان اگر بدون شرط اين عمل را انجام دهند يعنى بايع بعد از اينكه متاع را به مشترى فروخت